Page 36 - web
P. 36
محطات عربية
.5إجراءات تشريعية: عبر عدة بلدان ،وأحيانًًا من قارة إلى أخرى حتى تصل إلى البلد
العراق عمل على تحديث قوانينه لمكافحة الجرائم العابرة المستلم النهائي ،وبالتالي ترويجها وبيعها للضحايا من المدمنين
للحدود ،مثل :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل والمتعاطين لذلك هذا يحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي للبحث
الإرهاب ،بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة
عن هذه الشبكات ومتابعتها.
بالاتجار بالبشر والمخدرات. ويحتل العراق الآن الصدارة بين الدول في مجال التعاون
.6التعاون مع القطاع الخاص: الإقليمي والدولي وهناك ثقة متبادلة بين العراق وأجهزة
هناك اهتمام متزايد من قبل الحكومة العراقية في مكافحة المخدرات الإقليمية والدولية ومكتب الأمم المتحدة
التعاون مع القطاع الخاص مثل :البنوك والمؤسسات المعني بمكافحة المخدرات وكافة الدول تشيد بدور العراق
المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير
الدؤوب لمكافحة المخدرات والتعاون في هذا المجال.
المشروعة عبر الحدود. العراق اتخذ مجموعة من الإجراءات لمكافحة الجريمة
كل هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود أكبر لمواجهة العابرة للحدود ،حيث يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال
التحديات الأمنية في المنطقة ،والعمل على تحسين الاستقرار بسبب موقعه الجغرافي والتحديات الأمنية والاقتصادية ،ومن
الداخلي والعلاقات الإقليمية. بين أبرز الإجراءات المتبعة:
ثالثً ًا :الجرائم المنظمة . 1التعاون الإقليمي والدولي:
العراق يعزز من التعاون مع الدول المجاورة مثل :إيران،
تأسست مديرية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وتركيا ،وسوريا لمكافحة تهريب المخدرات ،وتبادل
في وزارة الداخلية العراقية استجابًًة للحاجة المتزايدة لمكافحة المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الإرهابية ،وأيضًًا
الأنشطة الإجرامية التي تتجاوز الحدود الوطنية .وجاء إنشاؤها
ضمن الإستراتيجية الأمنية الشاملة لتعزيز الأمن القومي مكافحة تهريب البشر.
والحد من تأثيرات الجرائم المنظمة على المجتمع والاقتصاد العراق يشارك في العديد من الاتفاقيات والمواثيق
وبعد مصادقة جمهورية العراق على الانضمام لاتفاقية الإقليمية والدولية ،مثل :اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكولات الملحقة معها بموجب القانون رقم ()20 الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
لسنة 2007وانضمام العراق إلى الاتفاقية العربية لمكافحة . 2تعزيز الأمن على الحدود:
الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،والتي تعتبر مكملة لاتفاقية
الأمم المتحدة بموجب قانون رقم 99لسنة 2012أصبح لزامًًا العراق يعمل على تحسين أمن حدوده البرية والبحرية
على العراق تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ما تضمنته لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات ،من
الاتفاقيتان أعلاه. خلال نشر القوات الأمنية وتكثيف الرقابة الحدودية.
وتهدف المديرية إلى التصدي للجرائم المنظمة ذات الطابع .3تطوير الأجهزة الأمنية:
الدولي ،مثل :الاتجار بالبشر ،تهريب المخدرات ،غسل الأموال،
الجرائم الإلكترونية ،تهريب الأسلحة ،والتي تتطلب تعاونًًا دوليًًا هناك جهود لتدريب وتطوير قوات الشرطة والأجهزة
الأمنية المختلفة على مواجهة التحديات المتعلقة
وتنسيقًًا مع الأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية والدولية. بالجريمة العابرة للحدود ،مثل :تهريب الأسلحة ،والمخدرات،
ونجحت مديرية الجريمة المنظمة وفي إطار سعيها
لمكافحة الجريمة العابرة للحدود إلى تنفيذ الأنشطة المدرجة وتجارة البشر.
تعزيز قدرات الأجهزة الاستخباراتية لمكافحة الجرائم
أدناه:
.1مكافحة الجرائم المالية وجرائم التهريب ورصد ومتابعة الإرهابية والجريمة المنظمة.
الأمن الصحي والاقتصادي ومكافحة الأنشطة الإجرامية . 4التعاون مع المنظمات الدولية:
العراق يتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات مثل :الشرطة
ذات الطابع العابر للحدود. الدولية (الإنتربول) لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل:
. 2تنفيذ العمليات الأمنية الاستباقية لمكافحة الشبكات الاتجار بالبشر ،وغسل الأموال ،والجرائم الإلكترونية.
36
